قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرضه للبلاد،
وأضافت أنه تم الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج للإصلاح الشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال في بيان مطلع فبراير الجاري، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في البيان السابق، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأجرت مصر محادثات على مدى أسبوعين في نهاية يناير مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس، على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.
وكانت مصر بدأت في شهر الصيف خططا لتخفيف أحمال التيار الكهرباء، عبر قطعه لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.
ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها الشحيحة من العملة الصعبة.
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022.
وجاءت زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في يناير، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
