لبنان

الحكومة اللبنانية تفوز في اقتراع على الثقة مع تعرض البرلمان لانقطاع التيار الكهربائي

لبنان – مصرنا اليوم

بيروت (رويترز) – أيد البرلمان اللبناني حكومة ميقاتي في تصويت على الثقة أجري يوم الاثنين في قصر اليونسكو بعد انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد الذي أخر الجلسة لفترة وجيزة.

مرت حوالي 40 دقيقة قبل عودة الكهرباء بفضل مولد خاص أحضره حزب الله. واستخدمت الديزل غير الإيراني رغم استعداد الحزب لتأمين الإمدادات من طهران.

عانى لبنان صباح الاثنين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير بسبب انخفاض الإنتاج وسوء التوزيع ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

كان من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 11 صباحًا ، لكن الأنوار انطفأت في المبنى الذي يضم البرلمان الآن.

كان أعضاء البرلمان يبثون على الهواء مباشرة وهم ينتظرون داخل القاعة وخارجها أثناء انقطاع الكهرباء.

وتعرض الحادث ، الذي سلط الضوء على الأزمة العميقة التي تعصف بالدولة الصغيرة وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق ، للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث قال بعض النشطاء والشخصيات الإعلامية إنهم سعداء بأن السياسيين يتذوقون المعاناة.

وقال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي: “أجرينا اتصالات لتأمين مولد كهربائي أرسل إلى قصر اليونسكو. كنا مستعدين لتأمين الديزل من شركة الأمانة للوقود ، لكن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر أبلغنا أن الديزل متوفر وأنهم يحتاجون فقط إلى مولد “.

قالت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لم يتم الحصول على إذن منها فيما يتعلق باستيراد الديزل الإيراني. ووصلت سفن تحمل الديزل الإيراني إلى ميناء بانياس السوري الأسبوع الماضي ودخلت شاحنات تحمل لوحات سورية إلى لبنان عبر معابر حدودية غير رسمية بناها حزب الله في العقد منذ اندلاع الحرب السورية.

وقام حزب الله بتخزين الديزل في صهاريج بمنطقة بعلبك مملوكة لشركة الأمانة للوقود الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ شباط 2020 بسبب علاقاتها مع حزب الله. وسيتم توزيع المازوت بالمجان على المستشفيات الحكومية ، مع توقع بيع الكميات المتبقية بأقل من سعر الدولة.

يعاني لبنان من كساد عميق ، حيث يترجم نقص الوقود المتفاقم إلى ساعات قليلة أو حتى ساعات قليلة من القوة المدعومة من الدولة كل يوم. يعتمد معظم اللبنانيين على المولدات الكهربائية الخاصة.

وتلا ميقاتي في البرلمان مشروع برنامج الحكومة: “من قلب معاناة بيروت … ولدت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام اليائس”.

كما تعهد رئيس الوزراء الجديد بإجراء انتخابات شفافة في الوقت المناسب في مايو 2022.

كما تعهد باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة لإنعاش الاقتصاد ، واعتماد برنامج إنقاذ قصير ومتوسط ​​المدى يبدأ من خطة التعافي بعد تحديثها بتنفيذ الإصلاحات في جميع المجالات وفق أولويات عاجلة “.

وقال إن الخطة الاقتصادية ستنفذ بالتنسيق مع مصرف لبنان بعد مصادقة الحكومة عليها.

ووعد ميقاتي بـ “وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي ، لتمرير قانون مراقبة رأس المال بالتعاون مع البرلمان وصياغة مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي ظهرت بعد 17 أكتوبر 2019 ، لا سيما تلك المتعلقة بالتحويل. الأموال في الخارج واسترداد الأموال من جرائم الفساد “.

كما ستستأنف حكومة ميقاتي المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الدين العام الذي تخلف لبنان عن سداده العام الماضي.

ووعد ميقاتي بأن حكومته ستعمل على “تقوية ودعم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل تفاعله مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي”.

وتعهد ميقاتي “بإغلاق المعابر غير الشرعية ، والحد من التهرب الضريبي ، وتعديل قانون المحاسبة العامة ، واستكمال الموازنة العامة لعام 2022 ، بما في ذلك بنود الإصلاح المتعلقة بالمالية العامة”.

كما وعد ميقاتي “بزيادة ساعات التزويد بالكهرباء في المرحلة الأولى ، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات ذات الصلة بتحديثها ، وإنشاء محطات الكهرباء اللازمة في البلاد بمشاركة القطاع الخاص ، واستكمال مشروع جلب الغاز الطبيعي من خلال وحدات إعادة تحويل الغاز إلى غاز عائم “.

وشددت الحكومة في بيانها الوزاري على “مساعيها لتأمين شبكة أمان اقتصادي واجتماعي وصحي لاستعادة القوة الشرائية وتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية التأمينية بكافة أنواعها ووضع برنامج البطاقة النقدية موضع التنفيذ بالتنسيق مع شبكة الضمان الاجتماعي للأمن الصحي. برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا واعتماد قانون ضمان الشيخوخة “.

وبخصوص انفجار مرفأ بيروت ، أكدت الحكومة “حرصها على استكمال كافة التحقيقات لتحديد أسباب الانفجار وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المنفذين”.

صوتت كتلة القوات اللبنانية النيابية ضد منح ميقاتي

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *