وقالت المحكمة المدنية في مدينة الأُبيض، حيث وقعت حوادث القتل، إن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع وتصرفوا بشكل فردي.

وأضافت المحكمة السودانية، أن أفعال هؤلاء العناصر لا تمت بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها.

ولم يتضح بعد إن كان المُدانون الستة سيطعنون على الأحكام التي صدرت بشأنهم.

وفي أغسطس 2019، أوقف المجلس العسكري في السودان  بعض قوات الدعم السريع، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الأبُيض.

وأكد رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري، جمال عمر، وقتها، تسليم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة شمالي كردفان، من أجل استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

في المنحى نفسه، كان المجلس العسكري في السودان قد أعلن اتخاذ إجراءات من أجل ضمان عدم تكرار ما حصل في مدينة الأبيض وأودى بحياة طلاب.