وبحسب أحاديث خبراء في الشأن الإيراني فإن احتمالات الرد “ستكون خانقة لطهران بعد تجاوزها الحدود”.

ويعتقد الخبراء أن الرد على هجوم الناقلة لن يخرج عن 4 احتمالات هي ضربات عسكرية، أو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية جديدة، أو إلزام طهران بدفع تعويضات، أو استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لخنق نظام الحكم في إيران سياسيا واقتصاديا، على غرار ما حدث مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

موجة تنديد دولية

وتتالت التصريحات الغاضبة على الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين، إذ قالت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين،  إن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط “مختلف هذه المرة”، مؤكدة أن “الخيارات كلها متاحة”.

وفي اليوم ذاته، صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي، أن “الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا”.

كذلك، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أن إيران “ينبغي أن تتحمل عواقب الهجوم المشين”، خاصة أن أحد القتيلين بريطاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد: “سمعت للتو أن إيران تحاول إعفاء نفسها من المسؤولية عن هذا الحادث من خلال إنكارها”.

ومخاطبا المجتمع الدولي للتحرك ضد طهران، أضاف: “سلوك إيران العدواني خطير ليس فقط على إسرائيل، لكن أيضا على المصالح الدولية وحرية الملاحة والتجارة”.

وأردف بينيت: “إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يبعث رسالة إلى إيران مفادها أنها ارتكبت خطأ كبيرا. على أي حال نحن نعرف كيف ننقل الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة”.

كما نددت وزارة الخارجية الرومانية بالهجوم الذي قتل فيه روماني، قائله في بيان: “في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون، التي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير من دون تأخير”.

واستهدفت طائرة مسيرة ناقلة النفط “ميرسر ستريت”، الخميس، في بحر العرب، وهي ناقلة تديرها شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مسؤولية بلاده عن الحادث، مطالبا إسرائيل بـ”وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها”.

غير أن قناة “العالم” الإيرانية قالت إن الهجوم “جاء ردا على هجوم شنته إسرائيل الأسبوع الماضي عل قاعدة الضبعة العسكرية الجوية في منطقة القصير بحمص”.

والواقعة تكرار لحوادث استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي وبحر العرب، اتهمت فيها إيران، مع ضبابية الموقف فيما يتعلق بإسقاط ميليشيات الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية في سماء طهران مطلع عام 2020.

وتوقع متخصصون أن التصريحات الدولية تحمل قرارا، قد يأتي في عدة سيناريوهات.

سيناريو الضربات العسكرية

يرى المحلل السياسي اللبناني إبراهيم ريحان، أن “تصريح وزير الخارجية الأميركي يؤكد بين سطوره أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتل أبيب للرد”.

وأردف ريحان “هذا الرد سيكون لسببين: الأول منع إيران من تغيير قواعد الاشتباك في سوريا، إذ تسعى لفرض قاعدة عنوانها القصف في سوريا (الإسرائيلي والأميركي لأهداف إيرانية) سيُرد عليه في البحر”.

والسبب الثاني حسب المحلل “توجيه رسالة للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي”.

أما إسرائيل فقد تلجأ إلى هجوم سيبراني أو استخباراتي، وتصعيد عملياتها في سوريا لتستهدف ربما شخصيات إيرانية، وفقا لريحان.

الضربات العسكرية توقعها أيضا المحلل السياسي الإيراني عضو مجلس قيادة المؤتمر الوطني الكردستاني سعيد ساعدي، قائلا “قد يكون هناك استهداف إسرائيلي لأهداف عسكرية في العراق وسوريا ولبنان”.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقائد القوات المسلحة البريطانية نيك كارتر، ناقشا التطورات الخاصة بالهجوم، وذكرت قناة “12” الإسرائيلية أن كبار مسؤولي الدفاع من البلدين اتفقوا على التعاون الاستخباراتي وتنسيق الرد على إيران.

سيناريو العقوبات

لكن فرض عقوبات يظل أيضا احتمالا حاضر بقوة، ويقول ساعدي إن “الغرب، خاصة واشنطن، سيفرض عقوبات جديدة على إيران”.

وذكرت صحيفة “هيل” الأميركية أن واشنطن قد تفرض قيودا أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية، وعقوبات جديدة على برامج الطائرات من دون طيار والصواريخ لطهران.

سيناريو التعويض

وهو أخف السيناريوهات، ويقول ريحان: “الرد من المحتمل أن يكون سياسيا عبر إجراءات أميركية أوروبية لفرض تعويض، ومنع إيران من تكرار الهجمات”.

سيناريو مجلس الأمن

ذكرت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أن إسرائيل ستحاول إقناع مجلس الأمن ليس فقط بضرورة إدانة إيران، لكن أيضا بفتح يد المجتمع الدولي لاتخاذ “إجراء حاسم” ضدها.

لكن بحسب ساعدي، فإن هذا قد يواجه باعتراض من روسيا والصين، العضوين الدائمين بمجلس الأمن.

ما وراء الهجمات

أيضا يرى ساعدي أن طهران تريد بهذه الهجمات إجبار واشنطن على مغادرة العراق وسوريا وأفغانستان.

وتوقع المحلل السياسي الإيراني أن الهجوم الأخير على ناقلة النفط، أرادت به طهران إعلان رغبتها في إنهاء المفاوضات النووية مع الغرب.

واعتبر أن “بهذا دخل نظام ولاية الفقيه المرحلة الأخيرة من تاريخه، في ظل تشدده وعدم وجود أي مرونة في سياستيه الداخلية والخارجية”.