وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إجازة مشروع القانون “بعد مناقشة مستفيضة، ومرور القانون بعدد من المؤسسات، شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية، التي تضم عددا من الوزارات”.

وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون “تم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء”، مبينا أن القانون “لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته”.

وأشار مناوي إلى أن القانون “مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 المعدلة 2020 بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان”.

وأكد أن القانون “حدد مهام حكومة إقليم دافور، التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية، والعمل في جوانب إيقاف الحرب، وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم”، بحسب ما نص عليه الاتفاق.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن حاكم إقليم دارفور قوله، إن القانون “حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات”، موضحا أن القانون حدد أيضا “العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم”.

كما أكد أن مجلس الوزراء سيدفع قريبا بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن. وأعلن أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.