وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد، بما في ذلك إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.

وقال الحزب في بيان إنه “بهيئته السياسية ومنتسبيه يعلن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقتنا المطلقة في قواتنا العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد (…)”.

واعتبر أن التصريحات التي تصف قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب” عبارة عن جملة من الأكاذيب والاشاعات وتشويه للحقائق.

وتابع الحزب: “حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة”.

قرارات وفق الدستور

أما حركة الشعب التونسية، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

واعتبرت في بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

وأكدت “مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.

من جانبه،أكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي خلال مقابلة تليفزيونة مع ميدي شو أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيا إلى إقرار خارطة طريق واضحة في هذا الإطار.

وتابع: “الناس إلّي وصلتنا للمأزق منذ سنوات ولهذه النهايات، تتحمل مسؤولية هذه القرارات..وما قام به الرئيس يدخل في صميم صلاحاته”.

معارضون

أما حزب التيار الديمقراطي فأعلن اختلافه مع الرئيس التونسي في تأويله للمادة رقم 80 من دستور البلاد، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.

وقال إنه “لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي”.

لكن النائبة عن الحزب، سامية عبو، اعتبرت قرارات الرئيس التونسي تستعيد الدولة، ووصفت في مقابلة إذاعية رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالشخص غير المسؤول.

وقالت إن البرلمان هو من انقلب على الدستور.

أما حركة النهضة فقد اعتبرت قرارات سعيّد انقلاب ضدها، وتماهت معها عدد من الحركات السياسية المقربة منها، مثل ائتلاف الكرامة.