وكان المشيشي قد أقال وزير الصحة في وقت سابق الثلاثاء وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في مكافحة التفشي السريع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

وقال المشيشي إن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي اللقاحات يوم عيد الاضحى “قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي”.

وأوضح أنه لم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه.

وأضاف: “نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم، ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه”.

وقال رئيس الحكومة التونسية خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة إنه اتخذت قرار إقالة الوزير بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة الوزارة.

وأضاف: “الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة والذي تأخرنا فيه”.

وتابع:” لم أكن أتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية”.

وأشار المشيشي إلى أنه نبه الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأكسجين، لكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة.