وقال المسؤولون إن إحدى الخطط، التي تتم صياغتها، ستخنق مبيعات النفط الخام الإيرانية المتضخمة إلى الصين، العميل الرئيسي لطهران، من خلال عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد في تصدير ما يقدر بمليون برميل يوميا وتحقيق إيرادات مهمة لإيران.

وأوضح المسؤولون أن الخطوات الجديدة سيتم اتخاذها في حال فشلت المحادثات النووية، وأضافوا أن الخطة ستشمل التطبيق الصارم للعقوبات الحالية، التي تحظر بالفعل التعاملات مع صناعة النفط والشحن الإيرانية، من خلال إجراءات جديدة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه “لم يتبق الكثير لفرض عقوبات عليه في الاقتصاد الإيراني”، مشددا على أن “مبيعات النفط الإيرانية للصين هي الجائزة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي ثان أن واشنطن تبحث خيارات أخرى، من بينها حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند وغيرهما من المشترين الرئيسيين للنفط الخام بخفض وارداتها من طهران، وكذلك خفض الصفقات غير النفطية معها.

وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، بعد أن قال الرئيس الإيراني المتشدد المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن طهران لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأميركية، وهو أمر قالت واشنطن إنها لن تفعله.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، يوم السبت، أن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تنصيب رئيسي الشهر المقبل.

ورغم التزامها بالمحادثات، تحذر الولايات المتحدة من أن الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن “هذه العملية ليست لأجل غير مسمى”، وأضاف أنه “ستأتي نقطة تتغير فيها الحسابات”.

ويرى مشرعون جمهوريون وآخرون ينتقدون سياسة إدارة الرئيس الأميركي، جو  بايدن، تجاه إيران، أن الافتقار الواضح إلى تطبيق القانون واحتمال إلغاء معظم العقوبات يضعفان النفوذ الدبلوماسي لواشنطن ويشجعان طهران.

ووفق تقديرات نقلتها “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أوروبيين وأميركيين، فقد حقق البرنامج النووي الإيراني خطوات واسعة خلال العام الماضي، يمكن أن تجمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.