وستراعي الوزارة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان لها، أنه “تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا”.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.