ووفقا لبيان عن وزارة الداخلية، سيتم وقف عقود الإيجار وسط مراجعة بيئية أخرى، والتي ستحدد ما إذا كان ينبغي تأكيدها أو إلغاؤها أو إخضاعها لتدابير إضافية لتقليل آثارها البيئية.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي بعد العثور على “عيوب” في قرار بيع عقود الإيجار، بما في ذلك “نقص تحليل مجموعة معقولة من البدائل”.

وفي بيان منفصل، قالت المستشارة الوطنية للمناخ، جينا مكارثي، إن هذا الإجراء “يفي بوعد الرئيس بايدن بحماية محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي “.

وأضافت أن بايدن “يؤمن بأن كنوز أميركا الوطنية هي ركائز ثقافية واقتصادية لبلدنا، وهو ممتن للإجراء العاجل الذي اتخذته وزارة الداخلية لتعليق جميع عمليات التأجير في انتظار مراجعة القرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة للإدارة السابقة والتي كان يمكن أن تغير شخصية هذا المكان الخاص إلى الأبد”.

وفي أمر تنفيذي وقعه خلال يومه الأول في البيت الأبيض، أمر بايدن وزارة الداخلية بوقف مؤقت لجميع الأنشطة المتعلقة بتأجير أراض فدرالية للتنقيب عن النفط والغاز في المحمية، وأشار الأمر إلى أوجه القصور القانونية الكامنة وراء البرنامج، “بما في ذلك عدم كفاية المراجعة البيئية”.

وخلال حملته الانتخابية، عارض بايدن التنقيب في المحمية، التي تعد موطنا للدببة البنية والدببة القطبية والذئاب الرمادية وأكثر من 200 نوع من الطيور.

ويجادل مؤيدو التنقيب في المحمية بأنه سيخلق فرص عمل ويحقق إيرادات، في حين يثير المعارضون مخاوف بشأن الحياة البرية وتغير المناخ، إضافة إلى أن المحمية تعتبر أرضا مقدسة لقبيلة “غويتشين” للسكان الأصليين.