نوفمبر 27, 2020

أنصار الثورة

عين على الحدث

“وزارة التخطيط المصرية”: نستهدف زيادة الناتج المحلى لـ4.07 تريليون جنيه

مصر/ محمد البسفي

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية أن خطة (2017 – 2018) تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8% مقارنةً بالناتج المتوقع عام (2016 – 2017).
وأوضحت الوزارة  أنه من المتوقع أن تنعكس الإصلاحات المالية، التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل، استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة، للتأكد من كفاءة الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية.
وأضافت أنه سيتم استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 17 /2018، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي.
وأكدت أن الخطة تستهدف تعزيز مساهمةِ الاستثمار والصادرات في هذا النمو، بحيث ترتفع مساهمة الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام (2017 – 2018) إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام (2018 – 2019)، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتوقعت الخطة زيادة مساهمةِ صافي الصادرات بشكلٍ إيجابي في النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام (2017 – 2018) ترتفع تدريجيًا لتصل عام (2019 – 2020) لتبلغ 1.2 نقطة مئوية، وبحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلًا عن الاستهلاك المحلّيِ في دفع النْموِ الاقتصادي.
وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام (2017 – 2018)، وتتركز أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع التشييد والبناء (11٪) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي (2017 – 2018) لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافي قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10٪ مقارنةً بعام (2016 – 2017)، وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية.
كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7٪ في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2017 – 2018) خفض معدل البطالة ليصل 11.8% مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3% متوقع في عام (2016 – 2017)، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.