سبتمبر 28, 2020

أنصار الثورة

عين على الحدث

سامي الجميل من السرايا: لنلتزم آليات التعيين ونتجنّب التعطيل

اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه على رأس وفد وزاري ضم وزراء العمل سجعان قزي، الإعلام رمزي جريج والإقتصاد آلان حكيم دعمه للحكومة ولاستمرارها “بالحفاظ على ما تبقى من مظاهر الدولة في لبنان، في غياب مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لكن المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تحمل هموم اللبنانيين هي مؤسسة مجلس الوزراء. وانطلاقا من ذلك نحن أبدينا وجهة نظرنا لدولة الرئيس في هذا الموضوع، ألا يحصل أي تعطيل لعمل مجلس الوزراء، واذا كان هناك اختلاف على بند فليوضع جانبا ونستمر في بقية بنود جدول الاعمال”.
واستغرب الجميل “الضجة والكلام عن اعتراضات وتظاهرات وتحركات، خصوصا في هذا الظرف. في بداية موسم الصيف نبشّر الناس بتحركات ليست في وقتها ولا في مكانها، لذلك نتمنى ان نلتزم آليات التعيين وهي واضحة، تنتهي ولاية العماد جان قهوجي في وقت محدد من ايلول و يُطرح التعيين قبل اسبوع او اسبوعين من انتهاء ولايته، على طاولة مجلس الوزراء وهو من يُقرر الوقت المناسب، ولا أفهم لماذا طرح الموضوع قبل أوانه وكأن هناك قصاصا او عقابا للعماد قهوجي ونود إحالته الى التقاعد قبل أوانه. لا أفهم سبب هذا الإستعجال والتوتر في حين أن كل شيء في أوانه صحيح وجيد، وهذا ما طرحناه مع الوزير جبران باسيل”.
وأضاف: “أنا قلت للوزير باسيل ان حزب الكتائب على استعداد للبحث مع دولة الرئيس في طرح هذا التعيين ونضمن أنه سيُطرح في الوقت المناسب قبل اسبوعين او ثلاثة من انتهاء ولاية العماد قهوجي، لماذا نقوم بذلك قبل شهرين؟”
سئل: هل أبلغكم الرئيس سلام عن الخطوات التي يمكن ان يتخذها في المستقبل؟
أجاب: ان الكتائب لم تطرح يوما اي شيء لها. وعندما نقول كلمتنا أو نعترض على أمر ما يكون ذلك انطلاقا من حرصنا على مصلحة المالية العامة ومصلحة الناس، منعا للهدر والفساد، ولمزيد من الشفافية في العمل الحكومي”.
وعن التعطيل واللجوء الى الشارع، قال: “هناك حدان للممارسة الديموقراطية أولهما احترام القانون، وطالما التحرك هو تحت سقف القانون، فلا يمس بالسلامة العامة او بحياة اللبنانيين، كل تحرك سلمي مسموح به. والحد الثاني هو احترام المهل والممارسة الديموقراطية والمؤسساتية في كل عمل سياسي نريد ان نقوم به. وبإحترامنا هذين الحدين يمكن الامور ان تتقدم في شكل طبيعي”.
وعن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قال: “إن مجلس النواب اليوم هيئة ناخبة ولا يمكن أن يكون لديه اي دور تشريعي، وبصفته هيئة ناخبة عليه ان ينتخب رئيسا للجمهورية، واذا كنا نريد فعلا الخروج من كل هذه الإجتهادات سواء لجهة الآلية أو التعيينات او الدورة الإستثنائية فالحل بسيط جدا وهو الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس لتنتظم الأمور”.