سبتمبر 29, 2020

أنصار الثورة

عين على الحدث

الجلسة الـ 22 “طارت” في اليوم الـ 333 للشغور الرئاسي “القوات” و”المستقبل” مع السلسلة من ضمن الموازنة

طارت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ22، وفي ظل الشغور الرئاسي منذ 333 يوماً، وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر الاربعاء 13 أيار المقبل موعداً جديداً لها.
حضور النواب حتى موعد انعقاد الجلسة ظهراً، بدا خجولاً ولم يتخطَ ثلاثة نواب، غير أنه ما لبث أن بدأ يزداد الى أن وصل الى 44 نائباً، فيما النصاب القانوني يتطلب حضور 86 نائباً.
وقال النائب مروان حماده لدى دخوله المجلس: “ان شعارنا الصبر والصمود توصلاً الى رئيس توافقي والى قائد جيش توافقي، ولن نسمح بأن ننجر الى الفراغ وضرب المؤسسات للتوصل الى مؤتمرات تأسيسية، لا من اليمين ولا من اليسار”. وأكد تمسك “اللقاء الديموقراطي” بمرشحه النائب هنري حلو “لأنه المرشح التوافقي”.
وأسف النائب هادي حبيش لاستمرار التعطيل، معتبراً “الانقسام سياسياً وليس طائفياً”، وأن “الوضع كما هو لن ينتج رئيس فريق، انما يحتاج الى رئيس توافقي”.
وبعد دخول النواب القاعة العامة، وانتظار نصف ساعة اضافية، تلا الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر البيان الآتي:
“بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الاربعاء الواقع فيه 13 ايار 2015”.
عدوان
وبعد هذا الاعلان، عقد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً جاء فيه: “هناك نقاط ثلاث يفترض ان تكون واضحة: الاولى سلسلة الرتب والرواتب حق لموظفي القطاع العام. ثانياً: مبدأ تأمين الواردات وكل المصاريف ومنها تكلفة سلسلة الرتب والرواتب هي مسؤولية الحكومة. ثالثاً، مبدأ شمولية الموازنة يقتضي أن نضع فيها كل النفقات والواردات. وهنا استغرب كيف يمكن البعض ان يتحدث عن تكلفة تصل قيمتها الى الفي مليار ليرة من خارج الموازنة؟
ان الحديث من الناحية القانونية والمالية عن تكلفة السلسلة من خارج الموازنة، هرطقة دستورية بكل ما للكلمة من معنى.
المطلوب اليوم من الحكومة أمران: اولاً إقرار السلسلة من ضمن الموازنة، ومن مبدأ شمولية الموازنة قيمة التكلفة الاجمالية للسلسلة “. وختم: “الدستور والميثاق والقوانين تقول انه لا يجوز ان نبقى على قانون 1960 للانتخاب، ومن يفكر ألا يدرج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية أملاً في العودة الى العمل بقانون الستين، يكون بذلك يدخل البلد في متاهات نحن بغنى عنها”.
وأشار رداً على سؤال الى أنه “إذا كانت النية انتظار انتخاب رئيس للجمهورية ليكون قانون الانتخاب على اساس النسبية على كل الدوائر الكبرى فليكن، ولكن ننصح بعدم الاختباء وراء هذه الذرائع، فهناك من لا يريد قانونا جديدا للانتخاب وليتحمل هؤلاء المسؤولية نحو الوطن وكل المواطنين”.
يوسف
وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف: “نحن مع ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وترسل مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، ويجب ان يكون مبنيا على اساس موازنة شاملة. نعجب اليوم ان هناك من طالب في الماضي في اللجان النيابية وفي لجنة المال والموازنة خصوصا، بشمولية الموازنة، واليوم يخرجون منها في مجلس الوزراء ويطلبون فصل ارقام الموازنة عن ارقام السلسلةلذلك نحن مصرون على ان تقر هذه الموازنة في أسرع وقت وان تقرها الحكومة وترسلها الى مجلس النواب، وان تتضمن ارقام السلسلة. ونحن سنسارع بقدر استطاعتنا لان نتفاهم مع كل القوى السياسية كي نقر هذه السلسلة بمشروع قانون خاص يتعلق بها في المجلس في أقرب وقت ممكن”.
الجراح
أما عضو “المستقبل” النائب جمال الجراح فقال: “أرقام الواردات المخصصة للسلسلة اساساً ضمت الى الموازنة وصارت جزءاً من الموازنة التي رفعتها وزارة المال الى مجلس الوزراء. الشق الآخر وهو النفقات والرواتب او الزيادة على الرواتب، ونحن نطالب بأن تضم الى النفقات حتى يكون هناك شمولية للموازنة والوضع المالي يصبح بكليته واضحاً للرأي العام وللمجلس النيابي”.